شهد الاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية تراجعا كبير للغاية بعد أن سجل مستوى مرتفعًا جديدًا في وقت سابق من العام، وفقا لما ذكر موقع "فوربس".
بقية الخبر أسفل الروابط التالية:
الأكثر قراءة:
«فأصبحت كالصريم» اكتشاف موقع أصحاب الجنة التي أحرقها الله عقاباً لأصحابها، شمال صنعاء اليمن -صور
المعنى الحقيقي والمقصود بكلمة (واضربوهن) في القرآن الكريم؟ (سقط الكذب)
أشخاص ملحدون وضعوا طفلهم فى زيت مغلي عند ولادته ليروا كيف سينقذه الله فجاءهم الرد كالصاعقة!! ستبكي
لا تتلف جهازك التناسلي .. تجنب هذا الخطأ الكارثي الذي يرتكبه الكثير
العثور على فنانة مصرية ميتة وهي ساجدة في الحرم النبوي الشريف -صور
تهز الوسط الفني.. القبض على فنانة شهيرة تمارس الرذيلة مع شاب على سرير زوجها المخرج
احذر وبشدة.. «القاتل الصامت» الموجود في كل المنازل ويدمر الدماغ.. لن تصدق ماهو
خطير للغاية.. خلايا الحوثي تصطاد قيادات الشرعية من الكباريهات وشقق السهرات في القاهرة بهذه الطريقة
لون لسانك يدل على هذه الأمراض في الجسم .. اكتشفها قبل أن تندم. تفقد حياتك
وجبة ما قبل الجماع.. د.هبة قطب تنصح بتناول هذه الأطعمة11
====================================
283وأظهرت أحدث الأرقام الصادرة عن البنك المركزي السعودي التي صدرت هذا الأسبوع ، أن الاستثمار الأجنبي المباشر الوافد إلى البلاد بلغ 1.75 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2021. وهذا يمثل حوالي 1.75 مليار دولار. من مستوى قياسي بلغ 13.8 مليار دولار في الربع من أبريل إلى يونيو ، والذي تم تعزيزه باتفاق لشبكة خطوط الأنابيب لشركة أرامكو السعودية العملاقة للطاقة.
ويتماشى الرقم الأخير مع أداء البلاد في أواخر عام 2020 وأوائل عام 2021، ويؤكد استمرار صعوبة الحكومة في جذب مستويات كبيرة من الاستثمار الأجنبي – وهو أمر ضروري إذا أريد لخطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لإعادة هيكلة الاقتصاد أن تنجح، بحسب التقرير.
وانهارت مستويات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافد إلى المملكة العربية السعودية في عام 2017، وعلى الرغم من تعويض بعض الخسائر منذ ذلك الحين، إلا أنها ليست قريبة من المستوى المطلوب للنجاح في المشاريع الكبرى مثل مدينة نيوم التي تبلغ تكلفتها 500 مليار دولار.
عندما أطلق ولي العهد استراتيجيته الاقتصادية لرؤية 2030 في عام 2016، كان الهدف هو أن يصل الاستثمار الأجنبي المباشر إلى حوالي 19 مليار دولار بحلول عام 2020، لكنه في الواقع كان 5.4 مليار دولار فقط هذا العام.
وأشار تقرير "فوربس" إلى أن الجهود المبذولة لجذب الاستثمار الأجنبي أُعيقت بسبب حملة القمع التي استهدفت كبار المسؤولين وشخصيات أخرى في عام 2017 وصفتها السلطات بأنها "حملة لمكافحة الفساد"، بالإضافة إلى مقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول في العام التالي، مما أدى إلى زيادة تردد الشركات العالمية في دعم الرياض، وجاءت جائحة فيروس كورونا المستجد لتزيد من تفاقم المشكلات خلال العامين الماضيين.
ويرى التقرير أن الحكومة لا تبدو "محبطة" رغم كل ذلك، إذ انها وضعت في أكتوبر من العام الماضي خطة جديدة تهدف إلى جلب 100 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر سنويًا بحلول عام 2030، وذلك رغم وجود الكثير من الشكوك بشأن واقعية هذا الهدف.
وقد اتبعت الحكومة نهج الجزرة والعصا لجذب المزيد من الأموال الدولية إلى الاقتصاد، فبالإضافة إلى توفير نوع البيئة منخفضة الضرائب المعتاد في المنطقة، قالت الحكومة إنه اعتبارًا من العام 2023 يجب أن يكون للشركات الأجنبية مقارها الإقليمية في المملكة إذا أرادت المنافسة على المشتريات الحكومية، بحسب التقرير.
استثمارات كبيرة لصندوق الثروة
ولفت التقرير إلى أن الحكومة لجأت إلى آليات الاستثمار الخاصة بها لدعم المشاريع والشركات المحلية وخاصة صندوق الاستثمارات العامة، بدلاً من جلب المزيد من المستثمرين الأجانب، إذ أعلنت الحكومة في ديسمبر أن صندوق الثروة السيادية قد استثمر حوالي 84 مليار ريال سعودي (22.4 مليار دولار) في الاقتصاد المحلي خلال العام المنصرم.
وتوقع القائمون على الصندوق أن يصل ذلك المبلغ من الاستثمارات إلى 150 مليار ريال في عام 2022، مشيرين إلى آمال بأن يصل حجم المحفظة المحلية للصندوق إلى 3 تريليونات ريال بحلول عام 2030، مقارنة إلى 11 مليار ريال في العام 2016.
ولا تزال الحكومة تريد من الشركات المحلية أن تفعل المزيد في هذا الشأن، ففي مارس الماضي جرى إطلاق برنامج شريك، الذي يهدف إلى تشجيع شركات القطاع الخاص الكبرى على زيادة الاستثمار في الاقتصاد بحلول عام 2030، بتشجيع من الإعفاءات الضريبية والقروض الميسرة وغيرها من المساعدات. ومن المتوقع أن تلعب الشركات المملوكة للدولة مثل أرامكو دورًا مهمًا في هذا البرنامج.
وبحسب التقرير، فإن الوقت سوف يظهر مدى فعالية هذه الاستراتيجي، ففي منتصف ديسمبر، أشارت شركة كابيتال إيكونوميكس الاستشارية، ومقرها لندن، إلى أنه في حين توقعت الحكومة تحقيق فائض في الميزانية في العام 2022 (وهو الأول منذ 2013)، فإن الوضع المالي الحقيقي يخيم عليه التبعية المتزايدة تجاه صندوق الاستثمارات العامة والهيئات الحكومية الأخرى لتحفيزها.
وأضافت: "تتم دعوة هذه الكيانات الحكومية بشكل متزايد لتحل محل استثمارات الحكومة المركزية.. لقد أثرنا المخاوف قبل أن تكون الاستثمارات التي تقودها الحكومة في المملكة العربية السعودية غير منتجة بشكل عام".
المصدر: الحرة
