اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات امام ديوان المظالم 1445 نظام ديوان المظالم
تعتبر اللوائح والأنظمة القانونية جزءًا أساسيًا من البنية القانونية في أي دولة تسعى إلى تحقيق العدالة وضمان حقوق المواطنين، تلعب اللوائح النظامية دورًا حاسمًا في تنظيم وتسيير القضاء والمحاكم، في هذا السياق تأتي اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم كأداة هامة لضمان تطبيق العدالة وحقوق المواطنين بكفاءة.
اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات امام ديوان المظالم
لقد تم نشر وإعلان اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم، هذه اللائحة تمت الموافقة عليها بقرار من مجلس القضاء الإداري في تاريخ 13 /02/ 1445هـ برقم (2/ 1445/عاشراً).
إقرأ ايضاً:مفاجأة في أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 18 مايو 2024 خلال التعاملات الصباحيةتخطى الـ 290 ريال!! صدمة مدوية في السعودية بسبب موجة الارتفاع في أسعار الذهب
وبموجب هذه اللائحة التنفيذية، تم إنشاء دوائر للتنفيذ في المحاكم الإدارية بالمناطق والمحافظات التي لا تتوفر فيها محكمة، وهذه الدوائر تمتلك صلاحيات محددة تشبه تلك التي تمتلكها المحكمة.
ويمكنك بكل سهولة تحميل اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات امام ديوان المظالم بصيغة PDF "من هنا".
أهم المواد باللائحة التنفيذية لنظام المرافعات امام ديوان المظالم
في هذه الفقرة سنقدم أهم المواد التي جاءت في اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات امام ديوان المظالم والتي هدفها الأساسي هو تحقيق العدالة، هذه المواد هي:
1- المادة الرابعة
المادة الرابعة تنص على أن التنفيذ الجبري غير مسموح به ولا يتم الاتخاذ به إلا في حالة وجود وثيقة تنفيذية تحدد حقوق والتزامات الجانب الملزم بالأداء، تشمل هذه الوثائق التنفيذية التي تخضع لأحكام هذا النظام ما يلي:
- العقود التي يكون جهة الإدارة طرفًا فيها، والوثائق الموثقة إذا كانت موجودة.
- الأحكام النهائية أو القرارات العاجلة التي يكون جهة الإدارة طرفًا فيها.
- الأحكام النهائية أو القرارات العاجلة التي يتم صدورها من محاكم ديوان المظالم.
- أحكام اللجان التحكيمية التي يكون الطرف الأساسي فيها هو جهة الإدارة.
هذه الوثائق هي التي يمكن تنفيذها بالقوة في حالة عدم الأداء كما هو متفق عليه بموجب النظام.
2- المادة السابعة
المادة السابعة تنص على أن الجهة المختصة في المحكمة تكون مخولة بتقييد الوثيقة المطلوبة للتنفيذ إذا تماشت مع متطلبات المادة السادسة من النظام، وتحيلها إلى دائرة التنفيذ بمجرد تسجيلها.
وإذا قررت الجهة عدم تسجيل الوثيقة بسبب عدم اكتمال المتطلبات، يجب على الشخص المتقدم للتسجيل استكمال ما نقص خلال 20 يومًا من تاريخ الإخطار بذلك، وإذا لم يتم استكمال المتطلبات خلال هذه الفترة، يتم التعامل مع الطلب كما لو لم يكن تم تقديمه.
بالإضافة إلى ذلك، لدى الشخص الذي يرغب في التسجيل الحق في التظلم لرئيس المحكمة إذا رفض تسجيل الوثيقة خلال 15 يومًا من تاريخ اعتبار الطلب كأنه لم يتم تقديمه، يجب أن يقرر رئيس المحكمة في التظلم خلال 15 يومًا من تاريخ تقديم التظلم، وقراره يعتبر نهائيًا وغير قابل للطعن.
في نهاية هذا المقال، يتضح أن اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم هي خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة وضمان حقوق المواطنين، تلعب دورًا حاسمًا في تنظيم وتيسير العمليات القانونية وتسهيل وصول المواطنين إلى حقوقهم، من المهم دعم هذه اللوائح وضمان تنفيذها بفعالية، مما يسهم في تعزيز مبادئ العدالة وتعزيز الثقة في النظام القضائي.