هل يمكن للكويتي حمل جنسيتين؟
هل يمكن للكويتي حمل جنسيتين؟ وما هو نص القانون في ذلك؟ فالجنسيات التي يحملها الكويتي من الأمور التي يجب الانتباه لها في حال الرغبة في التعرف على ما يجب عليهم الالتزام به لعدم مخالفة القانون، ومن خلال موقع خليجي نيوز يتم عرض ما إذا كان للكويتي حق حمل الجنسيتين أو لا عبر المقال التالي.
هل يمكن للكويتي حمل جنسيتين
إقرأ ايضاً:كهف الاستقرار!! ثبات مقلق في أسعار الذهب يضج السوق السعودي.. إليك التفاصيلأمطار رعدية وعاصفة ترابية!! تحذير عاجل من الأرصاد السعودية بسبب طقس اليوم
نص القانون الكويتي على أنه لا يمكن للكويتي حمل الجنسيتين، وفي حال قد جمل الجنسية الأخرى المختارة فهو بذلك يفقد الجنسية الأساسية له في الحال ولا يكون كويتي في سبيل كسب الجنسية الأجنبية.
وذلك تم توضيحه في المادة 11 من القانون الكويتي، والتي يتبين من خلالها بشكل واضح وصريح موقف وزارة الداخلية الكويتية فيما يتعلق بسحب الجنسية الكويتية من المواطن الذي قد ثبت عنه الحصول على جنسية أخرى غير كويتية.
نص المادة 11 من قانون التجنيس الكويت
في هذا القانون تم ذكر جميع التفاصيل المتعلقة بالتجنيس وما يتعين على جميع المتواجدين على أرض الكويت الالتزام به لتفادي مخالفة القانون، وقد ذكرت هذه المادة ما يلي نصًا:
"يفقد الكويتي الجنسية إذا تجنس مختارًا بجنسية أجنبية، وتفقد زوجته الكويتية جنسيتها، إلا إذا أعلنت رئيس دوائر الشرطة والأمن العام خلال سنة من تاريخ علمها بتجنس زوجها أنها ترغب في الاحتفاظ بجنسيتها الكويتية، وكذلك يفقد الأولاد القصر جنسيتهم الكويتية إذا كانوا يدخلون في جنسية أبيهم الجديدة بموجب القانون الخاص بهذه الجنسية ولهم أن يعلنوا رئيس دوائر الشرطة والأمن العام باختيار جنسيتهم الكويتية الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد، ومع ذلك يجوز للكويتي الذي تجنس جنسية أجنبية أن يسترد جنسيته الكويتية إذا طلب ذلك، وتخلى عن جنسيته الأجنبية".
دول عربية لا يسمح لها بتعدد الجنسيات
الجدير بالذكر أن الكويت ليست الدولة العربية الوحيدة التي لا تسمح بتعدد الجنسيات بل أن هناك الكثير من الدول العربية الأخرى التي لا تسمح بهذا الأمر ومنها ما يلي:
- المملكة العربية السعودية.
- الكويت.
- اليمن.
- البحرين.
- قطر.
- عمان.
- جيبوتي.
- الإمارات العربية المتحدة.
بهذا يكون قد تم عرض التفاصيل الخاصة بحمل الكويتي أكثر من جنسية وموقف قانون التجنيس الكويتي من هذا الأمر والحكم الذي يقع على من يقوم بهذا الفعل، مما يجعل الجميع بحاجة إلى الالتزام بهذا الأمر.