هل يمكن لغير السعودي شراء أسهم؟
هل يمكن لغير السعودي شراء أسهم؟ هل يستطيع الاجنبي شراء اسهم في السوق السعودي؟ إن المملكة العربية السعودية تفتح أبوابها لجميع المستثمرين من جميع بلدان العالم من أجل بدء مشروعاتهم على أرضها مع تقديم سلسلة من الامتيازات، وهنا سنعرف هل يُسمح لهم بالولوج إلى عالم البورصة والأسهم أيضًا أم هناك قيود تمنعهم من ذلك.
هل يمكن لغير السعودي شراء أسهم
إقرأ ايضاً:خدمة المستفيدين توضح .. ما هي أسباب نقص دفعة حساب المواطن؟موعد تطبيق الغرامة رسميًا .. الداخلية تكشف عقوبة مخالفة الحج بدون تصريح 1445
كشفت هيئة السوق المالية السعودية أن المستثمرين الأجانب فُتحت لهم أبواب وتداول الأسهم في السوق المحلية بجانب سلسلة من المزايا الأخرى، وذلك كما يلي:
- المستثمر المقيم يمكنه الاستثمار في سوق الأسهم المحلية بطريقة مباشرة وكذلك أدوات الدين.
- يستطيع المستثمر أن يتداول في الأسهم نظام اتفاقيات المبادلة.
- المستثمر المؤهل من المؤسسة الأجنبية المالية فإن استثماره يكون في الأوراق المالية المدرجة.
- يحق للمستثمر المقيم فقط أن يتمّلك حصة استراتيجية في الشركة.
هل يحق للأجنبي غير المقيم الاستثمار في الأسهم السعودية
وجب العلم أن هيئة السوق المالية السعودية حددت ضوابط للاستثمار في الأسهم للأجانب غير المقيمين وذلك بالنسبة لنوع الاستثمار، وهي ما سنبينها عبر الجدول الآتي:
|
المستثمر |
السوق الرئيسية |
السوق الموازية |
سوق أدوات الدين |
الصناديق الاستثمارية |
سوق المشتقات |
|
مستثمر أجنبي مؤهل |
مسموح |
||||
|
مستفيد اتفاقية مبادلة |
مسموح |
||||
|
مستثمر استراتيجي أجنبي |
مسموح |
--- |
--- |
--- |
|
|
مستثمر مباشر |
--- |
مسموح |
|||
|
المحافظ الاستثمارية المُدارة من مؤسسات السوق المالية |
مسموح |
||||
شروط تداول الأسهم للأجانب في السعودية
عقب التعرف على الاستثمار المتاح للمستثمرين الأجانب المقيمين وغير المقيمين فيما يخص الأسهم نتطرق إلى شروط هذا الاستثمار وذلك على النحو التالي:
- يُشترط أن يكون المستثمر صاحب صفة اعتبارية.
- الحد الأدنى لقيمة ممتلكاته، أو ما يديره، أو يحفظه من الأصول قبل تقديم طلب لفتح حساب استثماري هو 1,875,000,000 ريال سعودي "قد تقوم الهيئة بتقليل تلك القيمة".
- باستثناء المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب لا يحق لأي مستمر أجنبي غير مقيم أن يتمّلك ما يزيد عن 10% من الأسهم المدرجة أو أدوات الدين الممكن تحويلها.
- في حال كانت هناك شراكة مُكونة من مستثمرين أجانب سواءً مقيمين أو غير فلا يحق لهم امتلاك ما يزيد عن 49% من الأسهم المدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل.
- من غير المسموح أن يقوم المستثمر الأجنبي بتحويل أدوات الدين إلى أسهم مدرجة لو كان استثماره بشكلٍ مباشر ما دام لم يكن من الفئة المسموح لهم بذلك.
- بالنسبة للمستثمر الاستراتيجي الأجنبي المُمتلك للأسهم لا يحق له بيعها حتى مرور عامين على الأقل من تاريخ شرائهما.
إلى هنا يكون هذا المقال قد وصل إلى نهايته وذلك بعد أن تم عرض الجوانب المختلفة التي تحيط بالاستثمار في السعودية بشكلٍ عام وشراء الأسهم بشكلٍ خاص؛ وذلك بالنسبة للأجانب على وجه التحديد.