ماذا يترتب على شطب القضية؟ وهل شطب الدعوى يعتبر حكم؟
ماذا يترتب على شطب القضية؟ وهل شطب الدعوى يعتبر حكم؟ إن إجابات تلك الاستفسارات من أهم ما يجب أن تُلم به أطراف أي قضية؛ إذ إنه على الرغم من أن تلك الأمور يعتمد فيها الأشخاص على المحاميين الذين يقومون بتوكيليهم لكن هذا لا يمنع أبدًا من ضرورة وجود خلفية قانونية تجعل المرء في مأمن من أي خطأ قد يتسبب بدوره في انحراف القضية عن خط السير المرغوب، وعليه سوف نبين ما معنى أن القضية مشطوبة.
ماذا يترتب على شطب القضية
هناك مصطلح دارج بصورة كبيرة في الوسط القانوني ولا يعرف معناه إلا قلة قليلة وهو "شطب القضية"؛ وهو باختصار عبارة عن استبعاد أو إزالة القضية من جدول القضايا الخاص بالمحكمة، مع العلم أنه إجراء تتخذه المحكمة بسبب كسر أو مخالفة أحد شروط استكمال الجلسة خاصةً لو كانت جلسة النطق بالحكم.
إقرأ ايضاً:استخراج تصريح زواج سعودي من أجنبية (الطريقة والشروط)آخر موعد للتسجيل.. الدفاع السعودية تعلن آخر موعد لوظائف التجنيد
في هذا السياق من الضروري الإشارة إلى أنه في حال تم شطب القضية للمرة الأولى فإن المُدعي يحق له تقديم طلب للمحكمة بإعادة إدراج الدعوى مرة أخرى إلى جدول القضايا، وذلك حسب القانون السعودي.
أما في حال كانت القضية تم شطبها للمرة الثانية فإنه حسب القانون لا يُسمح بإعادة النظر في القضية حتى لو تقدم المُدعي بطلب للمحكمة، إلا بعد أن يتم إصدار موافقة كتابية من المقام السامي.
هل شطب الدعوى يعتبر حكم
من الأمور الواجب لفت النظر إليها أثناء الحديث عن شطب القضايا هي أن هذا الإجراء لا يعتبر أبدًا بمثابة الحكم سواءً نهائي أو قابل للاستئناف؛ ذلك لأن الحكم الذي تنطق به هيئة المحكمة يكون مرتبطًا بمجموعة من الضوابط والإجراءات.
بجانب ذلك فإن الحكم يكون قرارًا نهائيًا يخص مسار القضية والذي يصب في صالح أحد طرفي الدعوة مثل؛ أن ينطق القاضي بالسجن في حالات قضايا السرقة أو النصب مثلًا، أو أن تكون الحضانة لصالح أحد الأبوين في حالات قضايا الأسرة وهكذا.
أما الشطب فليس متعلقًا بأي شكل بمضمون القضية من الأصل، ولا سماع الشهود ولا البحث في صحة الأدلة وغيرها وذلك كما وضحنا في الفقرة الأولى، وعليه يكون المُسمى الصحيح أن الشطب قرار أو إجراء وليس حُكمًا.
لماذا تم شطب القضية
في سياق التعرف على سلسلة الضوابط القانونية التي تحكم قرار المحكمة بشطب القضية من الجدير أن نسلط الضوء على الأسباب الفعلية التي تؤدي إلى اتخاذ هذا الإجراء.
في هذا الصدد نشير إلى أنه بحسب ما ورد في المادة الخامسة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية فإن القاضي له الحق في اتخاذ قرار شطب الدعوى وذلك في حال امتنع المُدعي أو وكيله عن حضور الجلسة أو غاب بدون عذر تقبله المحكمة.
هذا ما يجعلنا نتطرق أيضًا إلى أمرٍ مهم وهو أن شطب القضية متعلق بالمُدعي "مُقدم الدعوى" وليس المُدعى عليه "المتهم"؛ إذ إنه في حال كانت هناك مخالفة من الأخير سواءً بالغياب المُتعمد أو بعذر أو غيره فإن المحكمة لا تتخذ قرار الشطب؛ بل تُصدر الحكم إما حضوريًا أو غيابيًا حسب اللوائح والقوانين.
هل يمكن رفع الدعوى من جديد بعد شطبها
وضحنا أعلاه أن القضية ما دام تم شطبها للمرة الأولى فمن حق المُدعي أن يقوم بإرفاق طلب لهيئة المحكمة من أجل إعادة النظر فيها مرة أخرى، إلا أن من الضروري معرفة أن حتى هذا الحق محكوم بضوابط معينة.
إذ يتعين على المُدعي أن يقوم بتقديم هذا الطلب خلال فترة لا تتجاوز الستين يومًا من تاريخ الشطب؛ ذلك لأنه في حال قام بتقديمه فيما بعد هذا الوقت ولو بيومٍ واحدٍ سوف يُقابل بالرفض.
هكذا قد أنهينا رحلة التعمق في نظام المرافعات الشرعية المنصوص عليه في قانون المملكة العربية السعودية، وتحديدًا في البنود أو المواد التي تدور حول شطب القضايا، أسبابها والنتائج المترتبة عليها.